کمیته حمایت قضایی پل ارتباطی بین قوه قضائیه و بخش اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور صبح پنجشنبه در نشست هم اندیشی کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان سمنان در اتاق بازرگانی گفت: بخش های مختلف جامعه به صورت زنجیره به هم پیوسته است و اگر یکی از این زنجیره ها دچار خلل شود به بدنه اصلی جامعه آسیب وارد می کند.

وی افزایش فرهنگ اعتماد و صداقت در میان دستگاه های دولتی، سرمایه گذاران و صنعتگران بخش خصوصی را یک ضرورت دانست وگفت: دستگاه قضایی استان با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در سالهای جاری تلاش کرده تا از توقیف دستگاه های کارخانجات که به چرخه تولید آسیب می زنند خودداری و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را از محل های دیگر همچون محصولات تولید شده تامین کند.

ضرورت پرداخت به موقع بدهی ها و تعهدات مالی توسط صنایع و سرمایه گذاران

رئیس دادگستری استان سمنان با تاکید بر احقاق حقوق مردم و ضرورت پرداخت به موقع بدهی ها و تعهدات مالی توسط صنایع و سرمایه گذاران از دیگر دستگاه های دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی خواست تا آنها نیز با به کارگیری ابتکار عمل ضمن وصول مطالبات خود از تعطیل شدن خطوط تولیدی در صنایع جلوگیری نکنند.

سیاوش پور ابراز امیدواری کرد: با ایجاد این مرکز آگاهی مدیران نسبت به مسائل حقوقی و قضایی افزایش یابد تا بتواند در زمان مناسب راهکارهای مطلوبی را برای گسترش و توسعه واحد های خود برای اخذ تسهیلات ارائه دهند.

وی گفت: در شرایط اقتصادی امروز که تحریم ها از بیرون بر کشور فشار وارد می کند، کمبودها و نقص هایی در داخل کشور هم مزید بر علت شده است تا واحد های تولیدی نتواند به وظیفه خود عمل کنند.

ایجاد مرکز مشاوره حقوقی برای واحدهای تولیدی صنعتی در استان سمنان

رئیس دادگستری استان سمنان از ایجاد مرکز مشاوره حقوقی برای واحدهای تولیدی صنعتی در شهرک های صنعتی استان خبر داد.

سیاوش پور ضمن اشاره به اینکه امروز مبارزه و هجمه اصلی دشمنان اسلام و انقلاب در دو جبهه اقتصاد و فرهنگ پایه‏گذاری شده، گرچه آنها از سایر حوزه‏ها نیز غافل نیستند، بیان کرد: در حوزه اقتصادی، فعالیت‏های دشمن بسیار پیچیده‏تر و سازمان‏یافته‏تر است و آنها تحریم‏های متعددی را علیه کشورمان برنامه‏ریزی کرده‏ اند.

وی گفت: نتیجه تمام مشکلاتی که در عرصه اقتصادی جامعه دیده می‏شود، در نهایت به صورت معضلات اجتماعی بروز و ظهور پیدا می‏ کند.

توانی برای تولید باقی نمانده است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز در این جلسه گفت: یک‌ هزار و 800 واحد تولیدی در این استان فعال هستند که 290 واحد به عضویت اتاق درآمده‏ اند.

علی‏اصغر جمعه‏ای به نقش مهم و کلیدی قضات در رسیدگی به پرونده‏ها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، هیچ تصمیم ناگهانی اقتصادی بدون کار کارشناسی شرایط حاضر جائز نیست.

وی افزود: متاسفانه تصمیم‏های نامناسب مانند نبود ثبات قیمت ارز، افزایش مالیات و ... در شرایط فعلی توانی برای تولید باقی نگذاشته است.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکلات عدیده ای مواجه اند

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی سمنان همچنین گفت: امیدواریم در سال جدید عقلانیتی در بخش اقتصادی حاکم باشد تا بتواند رفاه نسبی برای مردم فراهم آورد.

وی افزود: متاسفانه امسال به رغم نامگذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اقدامات عملیاتی نشده است و تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند.

جمعه ای گفت: کمبود نقدینگی، نبود ثبات در نرخ ارز، تحریم های خارجی و فشارهای داخلی غیر موجه، مشکلات حمل و نقل ریلی، نبود سیاست ثابت در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور و ... از جمله مسائلی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در خاتمه افزود: نا زمانی که تصمیم گیران کلان کشور بطور جامع به مشکلات توجه و برای رفع آنها اقدام نکنند مسائل اقتصادی حل نمی شود و راهکار مسائل در سطح باقی می ماند و ریشه ای حل نمی شود.

در نشست هم اندیشی کمیته حمایت قضایی سرمایه گذاری استان سمنان که در اتاق بازرگانی برگزار شد مدیران دستگاه های اجرایی، فعالان بخش خصوصی قضات دادگستری استان حضور داشتند و بر تهیه برنامه زمان بندی کمیته حمایت قضایی در سال 92 تا عملیاتی شدن آن ها تاکید کردند.